یادداشت| چرا ادارات دولتی چوب لای چرخ تولید می‌گذارند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۱۹۳۵
حقیقت تلخ ولی قابل اصلاح این است: به کار سرمایه گذاران گره میاندارند تا اداره شان پابرجا بماند و بتوانند همچنان از بیت المال حقوق بگیرند. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم، تقریبا برهمه روشن شده ادارت دولتی، کارآفرینان و سرمایه گذاران را اذیت میکنند هرچه هم قانون و سران سه قوه تاکید میکنند، بدنه اجرایی کشور، از "کاآفرین آزاری" دست بر نمیدارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعضی ها معتقدند این همه اخلال در کار سرمایه گذاران، دسیسه و سازماندهی شده است تا تحریم داخلی مکمل تحریم خارجی عمل کند.
نمیخواهم این فرضیه را نفی کنم اما فکرمیکنم کارآفرین آزاری سیسماتیک در بدنه اجرایی کشور، ریشه و دلیل مهمتری دارد.
تا بیست سی سال پیش، دولت مسئول تولید همه چیز در کشور بود.
شرکتهای ریز و درشت دولتی، مهندس و کارگر استخدام میکردند تا کالا و خدمت تولید کنند.
بدنه اجرایی کشور در وزارتخانه های صنایع و معادن و... هم طبعا قبل از صدور مجوز برای طرحهای جدید تولیدی، سود آوری آنها را ارزیابی میکردند تا بیت المال هدر نرود.
در همان ادارات، مهندس و کارگرش را هم صلاحیت سنجی میکردند تا کسی که قرار است از بیت المال حقوق بگیرد، آدم قابلی باشد.
در میانه دهه 1380، سیاستهای کلی اصل44 و قانون مربوطه تصویب و ابلاغ شد تا به حکم قانون، از آن به بعد بجای دولت، کارآفرینان بخش خصوصی واحدهای جدید تولیدی را طراحی، سرمایه گذاری، استخدام و تولید کنند.
بدنه اجرایی دولت با این تغییر بزرگ و انقلابی در قانون اساسی، خود را تطبیق نداد و به سیاق قبل عمل کرد.
با گذشت 15 سال از آنچه قراربود انقلاب اقتصادی باشد، ادارت دولتی همچنان حسب عادت، برای صدور مجوز تولید، میخواهند سود آوری طرح های بخش خصوصی را هم ارزیابی کنند و مهندس و کارگری راکه قرار است بخش خصوصی حقوقش را بدهد را هم صلاحیت سنجی کنند!
هرچه بهشان میگوییم ایشان سرمایه گذار بخش خصوصی است و میخواهد با سرمایه خودش طرح را اجراکند، به خرج مدیران و دیوانسالاران دولتی نمیرود و حرف خودشان را میزنند: من باید قبل از صدور مجوز، صلاحیت متقاضی مجوز و نیروهایش را ارزیابی کنم!
البته خودشان در دل میدانند کارشان اشتباه است ولی خود را آن راه میزنند
چراکه اگر این ارزیابی ها و صلاحیت سنجی ها را کنار بگذارند، این سوال پیش میاید که شما اصلا چه میکنید و فلسفه وجودی اداره شما چیست؟!
آری... حقیقت تلخ ولی قابل اصلاح این است: به کار سرمایه گذاران گره میاندارند تا اداره شان پابرجا بماند و بتوانند همچنان از بیت المال حقوق بگیرند.
این حقیقت تلخ، حتما قابل اصلاح است. اصلاحش کمی درد دارد.
تحمل درد، برای عاملان تحریم داخلی و "کارآفرین آزاران" خواهد بود ولی راحتی و لذتش را کارآفرینان و مردمی که استخدام میشوند و سفره شان پرتر میشود، خواهند چشید.
* سیدامیر سیاح
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سرمایه گذاران بدنه اجرایی بیت المال بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۱۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند